منظمة البديل الشيوعي في العراق تنظيم شيوعي عمالي منهجه الفكري والسياسي ماركسي مستنبط من “البيان الشيوعي”
أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في (مجلس القضاء الأعلى) العراقي في (١-٨-٢٠٢٤)، قرارا بحل مجموعة من الأحزاب، وذلك تحت ذريعة ارتباطها بجهات خارجية وكونها تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي. والأحزاب الثلاثة هي كل من: (الحرية والديمقراطية)، و(جبهة النضال الديمقراطي)، و(حركة حرية المجتمع الكوردستاني)، ووفقا للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرر حل الأحزاب السياسية الثلاثة وإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها.
الغرض من اصدار هذا القرار المناهض لحرية العمل السياسي للأحزاب هو ترسيخ الاستبداد والرجعية السياسية والذي يعتبر أحدى اهداف تنفيذ الاتفاقات الاستراتيجية (الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية) بين النظام الإسلامي والقومي في العراق والنظام القومي الشوفيني في تركيا، بالتعاون مع الأحزاب القومية الحاكمة في إقليم كوردستان.
إن فرض التراجع على هذه الأنظمة والاحزاب البرجوازية والعمل من أجل إحباط مخططاتها المشتركة الهادفة الى بسط المزيد من الاستبداد والرجعية السياسية علی المجتمع، وجعل الحريات السياسية والحزبية أمرا واقعا رغما عنها، يتطلب النضال الموحد من قبل العمال والكادحين والجماهير المحبة للحرية في كل من العراق و تركيا، ومن خلال إيجاد وتطوير صف النضال الأممي والاشتراكي الموحد.
تدين (منظمة البديل الشيوعي في العراق) هذا القرار لكونه انتهاكًا وتعديا للحريات السياسية والتنظيمية ويستهدف فرض الاستبداد والرجعية السياسية. وتدعو المنظمة جميع المدافعين عن الحرية السياسية وحرية العمل الحزبي الوقوف بوجه القرار والعمل على الغائه.
