أعد التقرير نزار أمين
نظمت مجموعة من عمال و موظفي قطاع الكهرباء في محافظة السليمانية إحتجاًجاً لعدة ساعات أمام الحديقة العامة يوم السبت المصادف ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ ، ضد قرار سلطات حكومة إقليم كوردستان بتحويل مؤسسة الكهرباء من القطاع العام الى القطاع الخاص و بيعها للشركات الاهلية ، على الرغم من التهديد و الضغوط التي مارستها مديرية دائرة الكهرباء في المحافظة على العمال والموظفين بعدم المشاركة في ذلك الاحتجاج ، إلا أن المشاركون رفضوا الرضوخ لتهديدات و ضغوط الإدارة و فرضوا إرادتهم بإقامة التجمع.
ثم عقد المشاركون مؤتمرا صحفيا كانوا قد اعلنوا عنه في وقت سابق قبيل التجمع، بحضور العديد من قنوات التلفزيون ومراسلي الصحف تحدث إليهم عدد من ممثلي العمال والموظفين وشرحوا لهم دوافعهم من وراء هذه الوقفة الإحتجاجية . و خلال الوقفة الإحتجاجية عبر العمال المحتجون عن رفضهم و استنكارهم لقرار حكومة إقليم كوردستان بخصخصة قطاع الكهرباء وتحويله الى القطاع الخاص، والذي سيترتب عليه مضاعفة الأعباء المالية و المعيشية على الجماهير جراء إقدام الشركات التي ستمتلك هذا القطاع، من رفع لأسعار الوحدات الكهربائية و تسريح الآلاف من العمال و الموظفين العاملين في هذا القطاع ، حيث صرح وزير الكهرباء في حكومة الأقليم في وقت سابق من الشهر الجاري بأن القطاع الخاص سوف يستغني عن خدمات 30% من العمال و الموظفين العاملين فور تسليمهم لقطاع الكهرباء للقطاع الخاص، دون إعطاء أي توضيح حول ما يؤول إليه مصير هؤلاء العمال و الموظفين بعد تسريحهم. ومن جانب آخر طالب العمال المحتجون السلطة بصرف رواتبهم للخمسة شهور الماضية لهذا العام والتي لم يتم صرفها بحجج واهية .
جدير بالذكر ان عمال ومهندسو قطاع الكهرباء تمكنوا أخيرا من رفع مستوى انتاج الكهرباء الى 850 ميگاواط و إضافتها الى شبكة الكهرباء الوطنية بعد تغير نظام انتاج الكهرباء بواسطة الگازوايل الى استعمال الغاز السائل والذي ساهم بدوره في زيادة الإنتاج بمقدار 500 ميگاواط من الكهرباء ، إضافة الى 350 ميگاواط آخرى تنتجها محطة خبات بواسطة استعمال النفط الاسود ، كما تمكن العمال والمهندسون عِبرَ إجراءات السيطرة الدقيقة على شبكات التوزيع من رفع مستوى إنتاج الكهرباء الى 3800 ميگاواط ، الذي بدوره يساعد في تزويد المواطنين و المؤسسات الانتاجية و الخدمية و الاسواق بالكهرباء لمدة لا تقل عن 22 ساعة متواصلة من يوميا .
إلا أن حكومة الشركات و الفساد في أقليم كوردستان لم توفر الفرصة للجماهير للاستفادة من هذا التغيير و بأسعار حكومية مناسبة باعتباره حلم انتظروه لما يقارب الثلاثة عقود وقد تحقق بجهود العمال والمهندسين، حيث سارعوا بمفاجأة الجماهير بقرار آخرا من قراراتهم الرامية الى السلب والنهب و مضاعفة حالة الفقر و البؤس وذلك ببيع قطاع الكهرباء الى القطاع الخاص .
وكان العمال المحتجون قد أصدروا بيانا بهذه المناسبة في وقت سابق درجوا فيه مطالبهم و سلموا نسخا منه لشبكات الإعلام التي نقلت الحدث كما وزعوا نسخا أخرى علي الجمهور الحاضر والمتضامن معهم في احتجاجهم ، والتي تضمنت التالي:
١- نطالب السلطة بالإلغاء الفوري لقرارها بخصخصة قطاع الكهرباء.
٢- نطالب السلطة بصرف رواتبنا المجمدةً للخمسة شهور الماضية و تحديد سقف زمني لاعادتها إلينا .
٣- نطالب بتساوي رواتبنا مع رواتب عمال مدن وسط و جنوب العراق وفق المعايير التي تتعامل بها السلطة في تحديد الرواتب .
٤- نطالب بدفع رواتبنا بانتظام كل ثلاثين يوما و دون اي استقطاعات و تأخير تحت أية ذريعة كانت.
٥- نطالب السلطة بصرف المخصصات و حوافز العمل على غرار بقية قطاعات العمل الاخرى ، بالاضافة الى صرف تكاليف وسائل و مستلزمات السلامة المهنية للعمال و الموظفين على غرار السنوات الماضية .
وفي الختام نطالب جميع العمال و الموظفين و الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء على مستوى الأقليم و العراق للانضمام لحركتنا الاحتجاجية ونؤكد على ضرورة تنظيم انفسنا في اتحاد نقابي موحد على مستوى الإقليم و العراق.