محاولة لسلب الحقوق وتحطيم المرأة من قبل سلطة الإسلام السياسي

تحقيق صحفي أعدته الناشطة أسيل رماح

في الوقت الذي ينادي الجميع بتشريع قانون العنف الاسري في العراق، يعود مجلس النواب من جديد ليضع على جدول أعماله قوانين تسلب حقوق المرأة، بعدما كان العراق قد بدأ بالتحرك، ولو ببطء ،نحو المدنية بسن قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 والذي يعد انتصارا للأسرة العراقية والمجتمع، الا ان عجلة تدمير المجتمع استمرت منذ عقود، وهذه المرة تُحاول القوى السياسية المتنفذة في إدراج قراءة لمقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 الخاصة بحق حضانة الام لأطفالها. حيث نصت هذه المادة وبشكل حازم على أحقية الام بالحضانة وتربية الطفل في حال التفريق بين الزوجين.

ان التعديلات التي تريدها قوى الإسلام السياسي والقوى الرجعية هي التلاعب بقانون الأحوال الشخصية بحيث يغير سن الحضانة للطفل من عمر 14 سنة الى عمر 7 سنوات والذي من المؤكد سيؤدي لضرر اجتماعي ونفسي على الام والطفل.

على ضوء ما تريده قوى الإسلام السياسي الذكورية والرجعية من تلاعب بالقوانين التي تضمن حقوق النساء والأطفال، أعدت الناشطة اسيل رماح تقريرا صحفيا لناشطات نسويات وعضوات في اللجنة التنظيمية لحملة أمهات العراق ومنظمات نسوية أخرى.

أوضحت الناشطة شفق صائب : بان المادة 57 نصت وبشكل جازم على أحقية الام بتربية الطفل في حال التفريق بين الزوجين، الا ان هذه القوى الإسلامية الرجعية ومعها شيوخ العشائر وجيوشها الالكترونية، تفتح مواقع انترنيتية ذكورية النهج، للترويج لتعديل هذه المادة، بعبارات لا تخلو من كراهية المرأة واتهامها بكونها تميل الى “الفساد” وبشكل فطري، ويستغلون لذلك مقاطع وتعابير من آيات القران او أحاديث لأئمتهم، في قصد مسيء لتغييب وعي الجماهير وجرها خلف منطقهم الذكوري المتخلف. اننا كجمع النساء المدافعات عن حقوق المرأة في منظمة حرية المرأة نرفض بشكل قاطع هذه التعديلات المستندة على فكر “القوامة”، ونتصدى للمحاولات الخائبة لهذه السلطة التي تسعى وباستمرار الى إهانة المرأة والتقليل من شانها. كما وندعو الجمع التحرّري من منظمات المجتمع المدني، المنظمات النسوية والقوى اليسارية والعلمانية دعم تحركنا النسوي هذا، ورفض كل أفكار القرون الوسطى والتي تنهال علينا من بعض التيارات السياسية الحاكمة التي تفرض منهجها على البرلمان.

تقول شهد عادل لصحيفة الغد: لن نسمح بسلب حقوق الأطفال بحضانة امهاتهم، فالبذرة تحتاج لأرض خصبة والام هي الأرض، نحن ماضون بالانتفاض ولن نصمت حتى يتراجع مجلس النواب الطائفي والذكوري عن هذا القرار الجائر بحق الام والطفل.

أكدت نوال سلام على : ان الموضوع سياسي لا أكثر حيث تم ادراجه في هذه الفترة من أجل كسب أصوات الناخبين، خاصة بعد تحديد موعد الانتخابات، فكيف فجأة يدرج مثل هكذا قوانين بدون مقدمات؟! وكأن العدل مطبق في كل مفاصل البلاد ولم يبقى الا قانون الأحوال المدنية.

تقول زينب محمد : بالتأكيد نحن ضد التعديل فان الذي وضع هذا القانون كان على علم بأن الأب سيتزوج بعد طلاقه، ولأن الأب سيسعى في طلب رزقه اليومي فمن المؤكد أنه سيضع ابنه أو ابنته تحت “رحمة” امرأة غريبة ، ربما قد تتسلى في تعذيب الطفل وتدمير شخصيته، أما بالنسبة للأم فحتى لو سنحت لها الفرصة بالزواج من رجل أخر، تبقى عاطفتها متركزة في الحفاظ على أطفالها والسعي لحمايتهم وتربيتهم على أفضل وجه.

هالة عمار : من المؤسف حقا ان تعدل المادة وتأخذ الحضانة من الام، ان النظام السياسي فاسد الى درجة التدخل بحياة الناس والمرأة بالتحديد، فهو يتقصد بان ينشر فساده حول كل شيء ليس فقط في المناصب والاموال العامة.

دعاء عقيل : قرار فاشل وغير سليم كون الام خرجت من بيئة غير مناسبة لاحتضانها، فكيف يستطيع الطفل ان ينمو بصورة جيدة في ذات البيئة التي رفضت الام، بالإضافة الى ان الطفل يميل الى والدته دائما فهي التي تتفهمه وتحتويه مهما حدث.