طارق فتحي
تتصاعد الحملة الرجعية والمتخلفة على المرأة بشكل كبير، خصوصا بعد استلام حكومة الإطار التنسيقي المتطرفة، وسعيها الحثيث لسن قوانين وتشريعات تحد من الحريات، وتفرض مزيدا من القيود على المجتمع، فارضة وبالقوة التراجع عليه.
اخذت هذه الحملة اشكالا متعددة، وعلى عدة جبهات، فقد استنفرت القوى الإسلامية كل قواها لتفرض واقعا جديدا على المجتمع؛ وقد استخدمت مسارات عديدة لفرض هذا الواقع: فمن جهة استخدمت مجموعة من رجال الدين لبث الأفكار الأكثر تطرفا، وقد سخرت لهم ماكنة إعلامية هائلة، وجندت لهم جمهور كبير، وقد توضح ذلك بحفلات السندباد لاند “محمد رمضان، سعد المجرد.”
المسار الاخر كان على مستوى الهيئات “المستقلة”، “هيئة الاتصالات، دائرة المنظمات، هيئة الگمارگ، مجلس القضاء”، فهذه الهيئات هي اليوم في قمة تطرفها، فالسلطة كانت قد حثت هذه الهيئات على اصدار قوانين أكثر تشددا، ومضايقة منظمات المجتمع المدني الى اقصى حد ممكن، للتضيق والحد من الحريات بشكل أكبر، خصوصا قانون ما يسمى ب”لائحة المحتوى الرقمي” سيء الصيت.
اما المسار الثالث فكان يقع على عاتق البرلمان، فالإطار التنسيقي قدم عدة تشريعات لرسم شكل دولة “ولاية الفقيه”، او اقترب منها الى حد كبير، خصوصا قانون “حظر بيع وشراء المشروبات الكحولية”.
هذه المسارات كانت على الصعيد العام، وكلها كانت بمباركة السفيرة الامريكية، الراع الرسمي لهذه القوى، لكن هناك قضية قد تكون اهم بالنسبة للإسلاميين، هي قضية المرأة، فقد عملوا على رسم صورة لها، او هي ما يجب ان تكونه، وقد بدأت الحملة بعد ان ذكر أحد قادة قوى الإسلام السياسي مفردة “الجندر”، هنا بدأت هذه القوى تتخذ مسارا هو الأشد تطرفا، فجندت كل قواها “الرسمية والميليشياوية” للهجوم على المرأة، ولا زالت هذه الهجمة مستمرة وبقوة.
امرأة حجبت نفسها تماما بشكل عفوي او مدروس، تسير مشيا على الاقدام، في مناسبة دينية سنوية، هذه المرأة لم تعلم انها أصبحت “ايقونة” ورمزا لدى الإسلاميين؛ فقد خرجت الأصوات من مواقع التواصل الاجتماعي الى قنوات الاعلام الديني حتى وصلت الى قمة المؤسسة الدينية المشرفة على العملية السياسية، وجميعهم ينادون بأن هذا هو الشكل والصورة والنموذج “الصحيح” الذي نريده للمرأة، تصور ان هذه القوى الإسلامية جعلت الناس تتحسر على نظام الملالي في إيران، وقد يجعلون الناس تمتدح نظام طالبان، فيا لبؤس هذا الواقع.