مسارات الحركة الاحتجاجية

طارق فتحي

نشرت جريدة “طريق الشعب” في عددها الصادر يوم الخميس المصادف 20-8-2026،احصائية بعدد الحركات الاحتجاجية في عموم البلاد وخلال مئة يوم من عمر حكومة الزيدي، وقد كان الرقم صادما، اذا بلغت تلك الحركات نحو 297 فعالية، وهذا الرقم قريب جدا من ان يكون انتفاضة، وايضا يدل على ان المجتمع فاعل وذو حركة مستمرة، غير ما يراه الليبرالي من انه ساكن ولا حياة فيه.

لكن لماذا لا تشكل الحركة الاحتجاجية هذه ضغطا على السلطة؟ او لنكون اكثر دقة هل تشكل هذه الحركة ضغطا على السلطة؟ وهل اثمرت عن شيء؟ قد يكون السؤال هو : لماذا ذو نظرة سلبية، فهو لا يريد ان يرى في الحركة الاحتجاجية شيء ايجابي ويأتي بثمار، لهذا نسمع هذا السؤال يتردد كثيرا، خصوصا من البعض اللامباليين وغير المكترثين والمحبطين.

اذن كيف تشكل هذه الحركات الاحتجاجية ضغطا على سلطة الاسلاميين القبيحة؟ عندما نقرأ الرقم 297 حركة احتجاجية وخلال مئة يوم فقط، فهذا يعني ان هناك ثلاث تظاهرات في اليوم الواحد، اي ان السلطة وقواتها مشغولة تماما بقمع تلك الحركات، هذا جانب، ومن جانب آخر هذه الحركات تعطي حافزا معنويا كبيرا للمحتجين انفسهم، تعزز فيهم “روح” المبادرة، وتزرع فيهم الامل بنجاح تظاهراتهم، فضلا عن جر المجتمع لترسيخ هذا التقليد.

الان، دعونا نأخذ امثلة من الحركة الاحتجاجية، وهي امثلة ملموسة وواقعية وحية، ولا تزال مستمرة بنفس الزخم.

لنبدأ بتظاهرات ذوي المهن الصحية، هذه الشريحة تظاهرت خلال هذا العام فقط اربع مرات، مطالبين بالتعيين، يصل عددهم الى أكثر من 200 الف، يتجمعون في منطقة العلاوي، ثم يتجهون الى المنطقة الخضراء؛ كالعادة فأن السلطة الاسلامية قمعتهم بشكل غير مبرر.

تظاهرات العقود المطالبين بالتثبيت، وهذه فئة كبيرة جدا، اذ يبلغ عددهم نحو 400 الف في جميع الوزارات، فقط عقود وزارة التربية يبلغ عددهم 35 الف، وهؤلاء هم العمود الفقري لتظاهرات العقود، الشيء الايجابي في فئة العقود ان لديهم لجنة تقع على عاتقها تنظيم التظاهرات والتفاوض، وهي لجنة منضبطة وتأثيراتها كبيرة على شريحة العقود، وقد قررت هذه اللجنة امهال الحكومة لغاية منتصف ايلول المقبل لاتخاذ قرار التثبيت، وهددت بالاعتصام امام وزارة المالية.

حركة سلم الرواتب، وهذه الحركة تشهد تصاعدا وخفوتا، فهي متأرجحة، رغم ان الاعداد التي تخرج اعداد جيدة وتشكل ضغطا على السلطة، الا ان قصورها سببه اللجنة المسؤولة عن هذه الحركة، فهذه اللجنة هي تتبع احد التيارات الاسلامية، وهي تتلاعب بها، فتجدها مرة قوية ومؤثرة، وفي اخرى كسولة وميتة.

حركة الفلاحين، وهؤلاء يطالبون بدفع مستحقاتهم المالية، والدولة عاجزة عن تسديد تلك الديون بسبب عمليات النهب والفساد التي يقوم بها اسلاميو السلطة؛ هذه الحركة نشطة وشكلت ضغطا على السلطة، والسبب ان داخلها بعض الشيوعيين، وهو جانب ايجابي للحركة.

هذه امثلة حية وفاعلة داخل الحركة الاحتجاجية، ويمكن اعطاء امثلة كثيرة اخرى، وهي تشير الى عدم سكونية المشهد، مثلما يتصوره البعض من ضيقي الافق؛ ما تحتاجه هذه الحركات الاحتجاجية هو المزيد من التنظيم والدعاية والنشر، حتى تأخذ صورتها الحقيقية، وحتى تقطف ثمار احتجاجها من هذه السلطة العفنة.

سلطة الاسلاميين تمر بأوقات صعبة ومعقدة، انها بأزمة خانقة جدا، ازمة اقتصادية فعلية، غلاء معيشي، تأخر بصرف الرواتب والمعاشات، وتهديد بقطعها او تأخيرها أكثر؛ وازمة امنية وسياسية بسبب الضغوط من قبل الرعاة حول قضية سلاح الميليشيات، وهي قضية قد تؤدي الى انهيارهم؛ هذه الازمات تعني ان هذه السلطة باتت عاجزة تماما عن ايجاد اي حل لأزماتها، وضغط الحركة الاحتجاجية قد يؤدي الى انهيارها.

ان مسارات الحركة الاحتجاجية تسير بشكل فاعل، رغم سياسة القمع الشديدة التي تنتهجها سلطة الاسلاميين، هذه السياسة حتما ستأتي بنتائج عكسية، فتطور الحركة الاحتجاجية مرهون بسلوكيات وممارسات السلطة، وهذه السلطة  غير مهتمة أصلا، لا تعرف غير سياسة القمع والتنكيل، بسبب انها سلطة ميليشيات ذيلية، همها الاساس والوحيد هو المزيد من عمليات النهب والسرقة والبلطجة.

(المقال أعلاه منشور في جريدة الغد الاشتراكي العدد 53 في آب- أغسطس 2026)