منظمة البديل الشيوعي في العراق تنظيم شيوعي عمالي منهجه الفكري والسياسي ماركسي مستنبط من “البيان الشيوعي”
من المقرر ان تشهد العاصمة بغداد تظاهرة مركزية للموظفين والعمال يوم الاحد الموافق 14- 1- 2024، من اجل الاحتجاج على الرواتب المتدنية التي يتقاضونها، بالمقارنة مع رواتب المسؤولين والمتنفذين، والمطالبة بسلم رواتب جديد ينصف هذه الشريحة ويساوي بين فئاتها، ويوفر حياة لائقة ومرفه للجميع. ولم يكن هذا الحراك الاحتجاجي العمالي وليد هذه اللحظة، انما جاء بعد سلسلة من التظاهرات في مختلف محافظات ومناطق البلاد، اخرها مشاركة العمال والموظفين في الأول من أيار (يوم العمال العالمي) في العام الماضي مطالبين بإقرار السلم الجديد.
ان تعديل سلم الرواتب للعاملين في القطاع العام لا يتعلق فقط بزيادة رواتب ذوي الدرجات الدنيا من الموظفين، انما يجب تقليص ما يتقاضاه المسؤولين من الوزراء والمدراء العامين والبرلمانين وغيرهم من اصحاب الدرجات الخاصة، الذين يتقاضون الملايين في مقابل إعطاء الفتات لشريحة واسعة من الموظفين. وأيضا يرتبط هذا السلم بإيقاف عمليات النهب والسرقة التي تمارسها قوى السلطة الطائفية والقومية. كذلك فان سلم الرواتب يجب ان يعالج ما ينتج عن التضخم في أسعار السلع والبضائع، وان يضمن بدلا نقديا لتخلي الدولة عن مسؤوليتها، في تقديم خدمات الكهرباء والماء والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات، التي تعمل الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003 الى خصخصتها وعرضها للاستثمار.
ان حجة القوى الماسكة للسلطة ومستشاريها ومنظريها الاقتصاديين، تستند الى ان موظفي القطاع العام في العراق غير منتجين، وهذه الحجة انما هي تغييب لجوهر السياسة الاقتصادية المتبعة، فشركات ومعامل البلاد قد تم تعطيلها بقرار سياسي ومن ذات السلطة، وها هي اليوم تعرضها للبيع والاستثمار، في تعبير واضح عن سياسة الليبرالية الجديدة التي ينتهجها النظام. كما ان قطاعات الخدمات سواء الكهرباء او الطرق او الإسكان او التعليم او الصحة وغيرها هي من مسؤولية الدولة، فيما هي اليوم تعمل بكل خططها وامكانياتها من اجل خصخصة جميع هذه القطاعات، بحسب شروط ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.
ان مطالبات الموظفين بإقرار سلم رواتب جديد هي مطالبات تعبر عن وعي عمالي يرفض احتكار موارد الدولة بيد القوى والأحزاب داخل السلطة، كما يرفض ان يكون سلم الرواتب المقترح ورقة بيد بعض القوى التي تزايد على حساب قوت ومعيشة المواطنين، وتحاول استثمار هذه القضية من اجل تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية وشخصية. فهذه القضية بيد الطبقة العاملة في العراق، وهي الوحيدة القادرة -إذا ما نظمت نفسها-على فرض ارادتها السياسية المستقلة والمعبرة عن مصالحها.
لا يتعلق إقرار سلم الرواتب الجديد بشريحة الموظفين فقط، انما هنالك شرائح المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فهم الاخرين بحاجة الى سلم جديد يوفر لهم احتياجاتهم، فغالبية هؤلاء يعيشون أوضاعا صعبة وقاهرة، لأن ما يتقاضونه من رواتب لا يسد احتياجاتهم الأساسية.
ان الاستمرار بالاحتجاج والضغط المنظمين من قبل العمال والموظفين والمتقاعدين، هو الوسيلة الوحيدة القادرة على فرض إرادة الملايين من المواطنين، واجبار السلطة على الخضوع لرأي الأغلبية داخل المجتمع. وما الاحتجاجات المتواصلة للموظفين والعمال والمعطلين عن العمل على طول البلاد وعرضها الا تعبير عن صراع طبقي ما بين الغالبية العظمى من المجتمع وبين فئة تحتكر السلطة والمال.
تنظيمات بغداد لمنظمة البديل الشيوعي في العراق
