منظمة البديل الشيوعي في العراق تنظيم شيوعي عمالي منهجه الفكري والسياسي ماركسي مستنبط من “البيان الشيوعي”
أجرته للغد الاشتراكي / اسيل سامي
تسعى القوى البرجوازية الحاكمة واجزهتها العسكرية في العراق الى ملاحقة النساء، والتضييق عليهن بشتى الطرق ومحاولة سلبهن بعض الحقوق اللاتي يتمتعن بها وتم اكتسابها على مدار سنوات من النضال والتضحيات، فعلى الرغم من الاوضاع البائسة التي تعيشها المرأة اليوم في ظل نظام ذكوري رجعي يمتهنها ويقنن اضطهادها، يسعى النظام الى فرض المزيد من الوصاية ويخلق المزيد من المآسي والانتهاكات التي تطال النساء والطفلات في البلاد.
ان اخر تلك الممارسات هي محاولة تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي يضمن حدا ادنى من الحقوق للنساء، مثل حق حضانة الاطفال والنفقة وغيرها. فقد انهى البرلمان في الرابع من شهر آب قراءة اولى لهذا التعديل المشين الذي يتضمن سلب الحضانة من الامهات وتزويج الطفلات وحرمان النساء من الميراث وغيرها من الفقرات القامعة والمهينة للنساء. وعلى اثر ذلك خرجت العديد من النسويات والقوى التحررية والعلمانية ومحامون ونشطاء مهتمين بحقوق الانسان بمظاهرات ووقفات احتجاجية ضد تعديل هذا القانون وتنديدا بالسياسات الرجعية التي تتبعها السلطة البرجوازية الذكورية بين فترة واخرى بالضد من المرأة في العراق. وقد جابهت السلطة والمؤسسة الدينية النساء المتظاهرات في النجف بالاعتداءات اللفظية واجبار المحتجات والمحتجين هناك على الانسحاب تحت التهديد والشعارات العنصرية ضد النساء. وللحديث اكثر عن الموضوع اجرت جريدة الغد الاشتراكي تحقيقا صحفيا مع عدد من المحاميات والنسويات والصحفيات والمدافعين عن حقوق النساء وطرحت عليهم الاسئلة التالية:
الغد الاشتراكي: في ظل هيمنة القوى الطائفية القومية والعشائرية على السلطة والبرلمان وحتى القضاء، ما الذي يدفع هذه القوى الى محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنـة 1959؟
وقد اجابت المحامية والمدافعة عن حقوق النساء (زينب جواد) قائلة: ان هيمنة هذه القوى على حساب قوة القانون سيجعل حقوق المرأة في خطر وسيكون من السهل سلب مكتسباتها منها واعطائها للذكر على سبيل الامتياز، وهذا بحد ذاته خلل في الميزان الاجتماعي وسنكون امام مشكلة كبيرة كنساء مسلوبات الحقوق والارادة. اما محاولات التعديل فهي محاولات ذات غايات عنصرية سببها الخوف من قوة النساء والعمل على انتاج اجيال نسائية ضعيفة لا تستطيع رد الاذى عن نفسها والعودة بنا الى عصر الجواري، من اجل اشباع غريزة الذكور وجعل المرأة سلعه جنسية وماكنة تفريخ لا اكثر، عملها هو الحمل والولادة والارضاع وبعدها العودة الى نقطة الصفر، وهذا بحد ذاته عنصرية مقيتة، كان القانون الصادر عام 1959 قد قضى على جزء منها واعطى للمرأة مساحتها التي تستحق.
وحول ذات السؤال اجابت الصحفية السياسية (هبة النائب) للغد الاشتراكي قائلة: ان القوى الطائفية والعشائرية في العراق تسعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لتعزيز نفوذها الديني والسياسي، وكسب تأييد قاعدتها الشعبية، وإضعاف المؤسسات المدنية لصالح المحاكم الدينية والعشائرية، وتأكيد الهوية المذهبية للدولة، وتحويل المجتمع الى نظام مشابه لما يجري لإيران الدولة الدينية السليطة والقامعة للأفكار والقوانين المدنية، كذلك تعزيز النفوذ السياسي وفرض رؤيتها الدينية على قضايا الزواج، الطلاق، الميراث، وغيرها من القضايا الأسرية.
وقد اشارت الناشطة النسوية (تقوى عادل) الى: ان هنالك دوافع عدة للذين يودون تعديل قانون الاحوال الشخصية، واولها الانانية والمصالح الشخصية والنظرة للمرأة على انها ند لهم ، فهي ليست مساوية لهم في اي شيء فهم ينظرون لها بنظرة فوقية ويودون تجريدها من اي حق او امتياز، والسبب الاخر هو اعادة الانقسامات الطائفية، فهي تصب في مصلحة البعض وذلك لسهولة السيطرة على فئات معينة من ابناء الشعب مما تخدم مصالحهم.
الى ذلك قالت المحامية (شيرين زنكنة): ان جميع القوانين التي اقرت في العراق هي قوانين مثيرة للجدل، وهذا القانون ليس ببعيد عن تلك القوانين، وهي ترى بان القوى الطائفية او العشائرية او القومية المهيمنة على السلطة والبرلمان هي وراء تشريع هذا القانون، اما ما الذي يدفعها لمحاولة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 هو اعطاء امتيازات للرجل ولكنة في الوقت ذاته هو سلب تعسفي لحقوق المرأة.
وقد عبرت الناشطة النسوية (حفصة عامر) قائلة: تسعى القوى الثلاث مستميتة لفرض تعديل قانون الأحوال الشخصية، من أجل تعزيز نفوذها السياسي والاجتماعي على حساب نصف المجتمع، وذلك من خلال فرض المزيد من الضوابط التي تستند الى المعتقدات الدينية من اجل دعم سلطتهم.
وفي سياق متصل ذكرت المحامية (وسن الداوودي): ان محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية هي دراسة وخطط سياسية في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، لكسب الاصوات الانتخابية من الفئة التي تريد أن تهتف بالنجاح وترقص على جراح الاطفال والامهات. ان محاولات التعديل في هذه الظروف لها اهداف سياسة وهي مجرد صفقة سياسية ومادة دسمة لكسب الاصوات الانتخابية، وتحقيق المصالح على حساب اغلبية المجتمع.
وقد شارك في التحقيق (يوسف يحيى) عضو حزب الشيوعي العراقي قائلا: ان الغاية من محاولة تعديل هذا القانون هي فتح سجال اجتماعي من اجل تمرير اجندات معينة مثل تمرير محافظة كركوك او ديالى وغيرها من الملفات خدمة لمصالح النظام السياسي الحاكم.
الى ذلك اجابت المحامية (منار علي) على السؤال قائلة: شخصيًا أعتقد ان لأعضاء البرلمان المطالبين بالتعديل او الموافقين عليه مجموعة من الدوافع غير “الاخلاقية “وغير المهنية. على رأس القائمة إيهام الشعب بالإنجاز، إيهام المطلقين من الرجال بأنهم قاموا بتقديم شيء لهم من أجل إعادة الانتخاب. وإيهام فئة من المجتمع ايضًا برفع المظلومية المزعومة عنها، وهذه كلها عبارة عن اكاذيب ومحاولات تظليل وحرف لمسارات الاوضاع في البلاد.
أما الناشطة النسوية ( طيبة سعد) فتقول : ان هذه المساعي المجموعة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بهذا الاتجاه الاستبدادي، تعكس قبل كل شيء نزوعاً سياسياً لممارسة هيمنة ثقافية ذكورية على المجتمع، وتكريساً لقبضة الإكراه والتسلط والاستئثار، سعياً لتثبيت أركان الحكم الهش بأعمدة أيديولوجية “متينة”. فالمروجون للتعديل يريدون إظهار الأمر كما لو إنه تفعيل ديمقراطي لحرية دينية يمارسها أتباع كل مذهب في أحوالهم الشخصية بشكل مجتزأ ومنعزل، مع تغافلهم المقصود عن النظر في العواقب الكلية لهذا التعديل وما سينتجه من اعتلالات دستورية وقانونية وقضائية واجتماعية ونفسية ذات طابع كارثي ينعكس على المجتمع في العراق
الغد الاشتراكي: ما هي أهم انعكاسات تشريع مثل هكذا قوانين على النساء والاطفال بالخصوص؟
وقد اجابت (شيرين زنكنة) على السؤال متحدثة: في الحقيقة القانون لم يشرع الى الان لكي اقيّم بشكل دقيق انعكاساته، لكن من خلال اطلاعي على الموضوع اجد ان المرأة ترفض محاولة التعديل تلك بشكل تام، ايضا اجد بانه سيؤثر بحالة سلبية عليها، اذ تخشى الامهات من فقدان اطفالهن ومفارقتهم كونها تحمل عاطفة غريزية لأطفالها لا تقوى على فقدانهم فحسب، توقعي وما اشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي بان انعكاسه سلبي.
هذا واوضحت (حفصة عامر) بان: هذه القوانين المجحفة تؤدي الى تقليص حقوق النساء وانعدام حقهن في المساواة بمنظومة الزواج والطلاق والميراث، بالإضافة الى تأثيرها السلبي على الأطفال، وقد تمنح الأولوية لمصلحة العائلة والطائفة على حساب الفرد.
تقول ( طيبة سعد ) في معرض ردها على السؤال : قد يكون عدد النساء اللاتي يؤمن بحريتهن وضرورة انتفاضتهن الشعبية على واقع يكرس عبودية المرأة وتبعيتها المطلقة للرجل كثيرات، ولكن المشكل أنهن يفتقدن جرأة البوح بذلك، أشعر أن علي أن أكون أكثر جرأة و شجاعة كي أستطيع أن أبلغ عن حقيقة ما يشعرن به، ولعل ما سأرسمه من كلمات في أوراقي ستصحبه نفس مشاعر من يرتكب “جريمة شرف”، ألم يرى أحدهم أنه لا مانع لديه من ارتكاب “جرائم الشرف” لأنه رجل شرقي و يحق له الدفاع عن شرفه!؟ بينما نحن فقط نناضل من أجل حقوقنا البدائية ليس إلا، وذلك بعبارات توضح ما لحق بنا من ظلم في مجتمع ذكوري و اغتصاب عنيف لحقوقنا على مدى التاريخ البشري؟
كما بين (يوسف يحيى) قائلا: ان الانعكاس سيكون اجتماعي بالدرجة الاولى على جميع الافراد بهدف تقسيم المجتمع بشكل صريح كل من حسب طائفته وانتماءاته الدينية.
في حين بينت (هبة النائب) للغد قائلة: ان تشريع قوانين تقيّد حقوق المرأة والطفل يؤدي إلى تقليص حقوق النساء، ويعمل على زيادة زواج القاصرات، وضعف الحماية القانونية للأطفال، وتعزيز الانقسامات الاجتماعية، اضافة الى ان تطبيق قوانين مستندة إلى أحكام دينية أو عشائرية، ما قد يكرس الانقسامات الطائفية والمجتمعية، مما يضر بالتماسك الاجتماعي.
من جانبها اكدت (منار علي) انه: تدمير تام وشامل للأسرة في العراق، وازدياد في نسب الطلاق، انتهاكات صارخة لحقوق المرأة وابتزازها بأطفالها، وحرمان الطفل من مصدر الرعاية والامان والتربية. وربما زيادة في نسب المعنفات والمقتولات في ظروف اسرية لأن ما من رادع حقيقي للرجل. هذا التعديل يحاصر المرأة ويحرمها من حقها بالتفريق.
وفي معرض اجابتها عن هذا السؤال اكدت (وسن الداوودي) بان: الانعكاسات تكون على الطفل وعلى الام خصوصا وان الاطفال في المرحلة الاولى من العمر بحاجة الى رعاية الام، وأيضا الام تتابع مختلف شؤون الاطفال، ونحن هنا لا نمحي دور الاب ولكن الام عادة ما تكون الاقرب تجاه الابناء وبالتالي فان حرمان الاطفال من الام تحت اية حجة ستنعكس هذه على البيئة المعيشية وعلى سلوك الاطفال وعلى تربيتهم، وذلك في حال انتقلت الحضانة وتم سلبها من الام.
هذا وردت (زينب جواد) موضحة: ان انعكاسات هذا التشريع انعكاسات سلبية وكبيرة على المجتمع وعلى السلطة القضائية لان سلب حضانة الام سيولد جيل معتل نفسياً فاقد للحب غير مشبع عاطفياً وستكون هناك مشاكل اسرية كبيرة قد تصل الى جرائم قتل اضافة الى حرمان المرأة من الميراث سيخلق اعتلالا كبيرا في حفظ كرامتها، وهذا بحد ذاته اثبات لنا بان الهجمة على النساء من اجل تسليع المرأة واستغلالها ومصادرة حقوقها لا اكثر.
كما بينت (تقوى عادل) شارحة رأيها بالقول: ان تعديل قانون الاحوال يضر ضررا كاملا بالأم والطفل بشكل خاص، اذ يتم حرمان الطفل من حقه في رعاية والدته له، وحرمان الأم من حقها في الامومة، وارتفاع نسبة زواج القاصرات الامر الذي يؤدي الى ازدياد الجهل والتخلف، وازدياد حالات الطلاق خارج المحاكم مما يؤدي الى ضياع مستقبل وحقوق الكثير من النساء.
الغد الاشتراكي: الا ترون ان العودة للمذهب والطائفية والتشريعات الدينية في قانون الاحوال الشخصية هدفه تعميق الحس الطائفي داخل المجتمع؟
ردت (هبة النائب) مبينة: نعم بالتأكيد، العودة للمذهب والطائفية في تشريعات قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى تعميق الحس الطائفي داخل المجتمع. هذه التعديلات تعزز الانقسامات الطائفية بتطبيق قوانين دينية تختلف حسب الطائفة، مما يضعف وحدة المجتمع ويعزز من النزاعات المجتمعية.
واوضحت (منار علي) للغد مؤكدة: نعم ان مشروع تعديل هذا القانون، يؤجج الحس الطائفي، وأعتقد إنه سيتسبب بإعاقة الكثير من الزواجات اذا كان الطرفين من مذهبين مختلفين.
وعبرت (زينب جواد) خلال حديثها مشيرة الى ان : العودة الى المذهب والطائفة سيعمق الفجوات داخل مجتمعاتنا ويعيدنا الى مرحلة 2006لكن بصورة مختلفة وهي تغليب الطائفة على الانسانية وهذا سيكون كارثي اذ ان المجتمع الان بصدد ردم الفجوات والتناحر الطائفي، كيف سنسمح باستخدام الطوائف كأداة تعريف لنا على حساب انسانيتنا و”هويتنا العراقية الواحدة”.
وقد اكد (يوسف يحيى)على ان: القوى السياسية الحاكمة للبلاد هي قوى طائفية هدفها تقسيم المجتمع الى فيدراليات.
في حين تحدثت (تقوى عادل) قائلة: البلد عانى ما عانى من حروب وطائفية وانقسامات مذهبية، ولم يتخلص منها الى الآن، ولكن في الماضي كانت أشد وتأثيرها اكبر من الآن، هذه التعديلات تزعزع استقرار المجتمع مما يخلق حروب نفسية وكبت وقمع للنساء والاطفال وسلب حقوقهم الانسانية.
هذا واكدت (وسن الداوودي) خلال حديثها مبينة: نعم وبشدة فأن هذه المادة عادت بنا الى اكثر من خمسة عشر سنة الى الوراء بطرحها السؤال التالي : هل انت سني ام شيعي!؟ نحن شعب واحد ودولة واحدة وانا ارفضها جملة وتفصيلا.
كما بينت الناشطة (حفصة عامر) قائلة: بالتأكيد ان العودة إلى التشريعات المذهبية تعمق الانقسامات الطائفية، فهذه التشريعات تعزز من الهوية الطائفية على حساب الهوية الانسانية مما يؤدي الى تفتيت المجتمع.
أوضحت ( طيبة سعد ): في مثل هذه المجتمعات، تغيب بالكامل كل حقوق المرأة، ويصبح وضعها رهين بالسلطة الذكورية للرجل ، وللتقاليد البالية التي تكرس التمايز الطبقي، والعقلي ، والوظيفي، الذي يجسد قمة الدولة البتريركية ، القروسطوية .
الغد الاشتراكي: ما هو الدور الذي يمكن ان تؤديه القوى النسوية التحررية داخل المجتمع للوقوف بالضد من هكذا قوانين؟
وفي معرض ردها بينت (هبة النائب) بالاتي: ان القوى النسوية التحررية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في مواجهة القوانين التي تقيّد حقوق المرأة من خلال التوعية ،تنظيم حملات شعبية واسعة ومظاهرات للتعبير عن رفض هذه القوانين واظهار الدعم الجماهيري لحقوق المرأة ،التعاون مع منظمات حقوقية داعمة لحقوق المرأة لزيادة الضغط وايصال الرسالة بصورة واسعة النطاق، تقديم مقترحات بديلة تعزز حقوق المرأة، كذلك ضرورة الاهتمام ببناء تحالفات مع قوى مدنية علمانية لخلق جبهة موحدة ضد التشريعات الطائفية.
من جانبه اشار (يوسف يحيى) الى: اهمية التكاتف والاتحاد من قبل القوى المدنية والعلمانية التحررية لمواجهة قوى الاسلام السياسي التي تريد فتح جبهات ومزيد من الصراعات الداخلية من اجل ضمان بقائها في السلطة.
واجابت على السؤال ذاته (زينب جواد) قائلة: ان دور القوى النسوية دور كبير وفاعل، وهو الان بطور التحول الى دور اساسي في صناعة القرار والدفاع عن نساء بلاد الرافدين لان هذه الهجمات الغرض منها طمس هوية المرأة وطمس انسانيتها وقتل انوثتها، لذلك كان واجب على كل النساء الاتحاد والوقوف مدافعات عن بعضهن من اجل منع تسريب هكذا قرارات هوجاء تهدف الى سرقة حقوق النساء تحت مسميات مختلفة واعتقد ان دور المرأة سيكون فاعلاً اكثر في قادم الايام اذا ازدادت حدة المقاومة.
كما اردفت (وسن الداوودي) بالقول: ان دور المرأة مهم جدا في المجتمع وان وقوف النساء بالضد من سلب حرياتهن هذه شجاعة، ولابد ان تبقى المرأة قوية ويبقى صوتها حرا ودفاعها عن نفسها ليس بضعف او خوف وانما قوة، وتبقى حرة حتى وان تأزم الوضع. المرأة قوية وستبقى قوية وستقف ضد اي قوة او سلطه تريد سلب حريتها وحقوقها واطفالها.
وفي السياق ذاته تحدثت (منار علي) قائلة: ارى ان دور القوى النسوية هو توعية النساء والمجتمع بالكامل بمخاطر هذا التعديل، تنظيم احتجاجات مستمرة بالضد من التعديل. وعوضًا عن اتخاذ موقف الدفاع فمن الافضل ان تهاجم وتطالب بإلغاء بعض النصوص واضافة بعض النصوص فيما يصب في خانة حقوق المرأة وبالضد من التمييز الذي تعانيه وعلى الاصعدة كافة.
كما اجابت (تقوى عادل) موضحة: ان دور هذه المؤسسات هو التوعية القانونية والمجتمعية للنساء وللرجال ايضاً، للحفاظ ع تماسك الاسرة وحفظ حقوق كل فرد فيها بدون التعدي على حقوق الاخرين وسلبها منهم عن طريق انشاء ندوات ثقافية بحضور اساتذة قانونيين واخصائيين اجتماعيين من النساء والرجال لتوعية الناس حول اضرار هذا التعديل على المجتمع بشكل كامل، وعن طريق مشاركة هؤلاء الاخصائيين في البرامج التلفزيونية ايضا.
أما (طيبة سعد) فتقول: ان الحديث عن دور الاتحادات، والتنظيمات في الدفاع عن حقوق المرأة ، بقدر ما يتخذ الطابع المؤسساتي الذي يحدد الحقوق والواجبات في “الدول المتقدمة “، بقدر ما تلعب هذه الاتحادات دور العميل، في تهجين الحقوق، وربطها ربطا ميكيافيليا بالاختيارات الأساسية للدولة الحاكمة، ان الحديث عن دور الاتحادات والتنظيمات التابعة للسلطة، أي ما تسمى بالاتحادات الصفراء التي تدعي الدفاع عن حقوق النساء، سيكون استهلاكيا .
