منظمة البديل الشيوعي في العراق تنظيم شيوعي عمالي منهجه الفكري والسياسي ماركسي مستنبط من “البيان الشيوعي”
صوت البرلمان يوم 21/ 1/ 2025 على تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ضمن مجموعة اخرى من القوانين وهي قانون العفو العام وقانون اعادة العقارات الى اصحابها، وذلك في صفقة بين القوى الاسلامية-الطائفية والقومية المسيطرة داخل البرلمان، وكتعبير عن رجعية وانتهازية هذه القوى وسعيها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب النساء والاطفال وعموم المجتمع.
يشكل تعديل قانون الاحوال الشخصية سياسة عدائية لقوى الإسلام السياسي الحاكمة بالضد من نساء وأطفال العراق، فهو ضربة قاصمة لحقوق وحريات هذه الشرائح، وسط سيطرة شبه مطلقة للقوى الميليشية والعشائرية والدينية المتحكمة بمقدرات الجماهير والمجتمع، وتحكمها بمؤسسات الدولة البرجوازية والنظام السياسي الإسلامي والقومي القائم.
ان تعديل قانون الاحوال الشخصية المستوحى من مذهب الفقه الجعفري والمبني على اساس طائفي، يهدف الى توطيد تحكم المؤسسة الدينية والمذهبية، بالتشارك مع قوى واحزاب الاسلام السياسي، بحياة ومصير ملايين المواطنين. فهذه القوى والاحزاب ستنصب نفسها عبر هذا القانون مسؤولة عن الزواج والطلاق وحضانة الاطفال والارث وغيرها، مع ما ينجم عن ذلك من استعباد النساء وارتكاب جرائم تزويج الصغيرات وبسط همجيتهم في مختلف مناحي حياة النساء الشخصية والعامة، وقتل آمال الأطفال في التمتع بحياة حرة وسعيدة. بالإضافة الى تعميق وتوسيع الانقسام الطائفي داخل المجتمع.
لقد تشكل تحالف 188 المناهض لتشريع هذا القانون قبل اشهر من الان، وقام بنضالات ونشاطات كثيرة، الا انه لم يحقق هدفه بمنع امرار تعديل القانون، وذلك بالدرجة الأساس بسبب إصرار القوى البرجوازية الإسلامية الحاكمة ومصالحها السياسية والأيديولوجية المتجذرة في تشريع تعديل القانون، والصفقات المفضوحة المعادية للنساء للكتل البرلمانية من مختلف التوجهات القومية والإسلامية وغيرها، مع كتل الإسلام السياسي الشيعي لإمرار التعديل. لقد بينت هذه التجربة مدى الاضرار التي الحقتها أوهام الاستنجاد بالبرلمانيين واطراف داخل الحكومة، بالنضال ضد تمرير مشروع تعديل القانون.
ان تشريع القوانين التي تخنق الحقوق والحريات العامة والخاصة، وقمع اية حركة احتجاجية بالضد منها، باتت اهم وسائل السلطة الطائفية – القومية الحاكمة، من اجل تعميق سيطرتها. فهي تعاني الكثير من الازمات والانقسامات، وكلما تعرضت للضغط من قبل جماهير العمال والكادحين والنساء والشبيبة، بالضد من البطالة والافقار، ومن قبل المطالبين بالحقوق وتحسين الظروف المعيشية و توفير الخدمات العامة، او كلما شعرت بالخطر نتيجة صعود للحركة الاحتجاجية التحررية والثورية، كلما اقدمت على المزيد من تكميم الافواه وسلب الحقوق.
يعد الوقوف بوجه تعديل قانون الاحوال الشخصية الرجعي احد اهم الأولويات بالنسبة للقوى الاشتراكية والعمالية وللحركة النسوية، ليس على مستوى العراق فحسب، انما على مستوى منطقة الشرق الاوسط ايضا التي تعاني فيها الجماهير من سطوة قوى الإسلام السياسي وهيمنة الذكورية على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
تناضل منظمة البديل الشيوعي في العراق بحزم وجنبا الى جنب مع الحركة النسوية التحررية والحركة العمالية وجميع الشيوعيين والتحررين ومختلف الشرائح الاجتماعية المتضررة من تطبيق هذا التعديل، من اجل فرض التراجع على الحكومة والبرلمان واسقاط مشروع تعديل القانون.
منظمة البديل الشيوعي في العراق
22/ 1/ 2025
