حقوق المرأة العراقية في ظل حكومة الفصائل الإسلامية المسلّحة

ينار محمد

أثارت الفوضى الحاصلة في جلسة البرلمان العراقي يوم الثلاثاء 21 من كانون الثاني والتي تم على أساسها تمرير ثلاثة قوانين جدلية في تصويت واحد لم يتبع الطرق الأصولية في احتساب النصاب القانوني او عدد الأصوات بشكل دقيق؛ مما حوّل المشهد البرلماني الى فعالية شكلية هزلية أو بمثابة ألعوبة بيد رئيس البرلمان يتلاعب بالتصويت كما يشاء ويقرر النتيجة نهائيةً بمطرقته المعادية لمصالح الشعب، وخاصة النساء منه. وتضمنت القوانين قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة الى قانون العقارات.

ومن جديد، ثبت ان مفاوضات الكتل الطائفية الحاكمة قد قررت على تقاسم تمرير التشريعات قبل الجلسة. وعندما لم يكتمل النصاب القانوني للجلسة بسبب مغادرة العديدين من البرلمانيين للقاعة، اجتهد رئيس البرلمان بشكل بهلواني واختصر عملية التصويت بما يتعارض مع كل القواعد والاشتراطات الأصولية للنصاب والنقاش واحتساب الأصوات لكل قانون على حدة.

ويبدو ان الكتلة الحاكمة للفصائل المسلّحة للإسلام السياسي الشيعي كانت يائسة للحصول على مكسب سياسي بائس بعد ان تم تحجيمها وارهابها من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، مما دفع بها الى عقد صفقة مع تيارات الإسلام السياسي السني، بحيث يسمحون لهم بقانون العفو العام الذي يطلق سراح المتورطين بقضايا الإرهاب أو المسجونين ظلماً مقابل ان تحصل الفصائل المسلّحة للإسلام السياسي الشيعي على انتصارهم التشريعي بتخريب أفضل قانون للأحوال الشخصية في منطقة الشرق الأوسط. كما كانت بعض الكتل البرلمانية الأخرى التي أرادت تمرير قانون العقارات جزءا من الصفقة. وبما ان الفصائل المسلّحة ترى ان العملية التشريعية هي ملك طابو لها، فلا يكترثون للأصوات المعترضة من داخل برلمانهم او لأصوات المجتمع، بل يرون ان تجريد المرأة العراقية من كل حقوقها العصرية واجب نضالي مقدّس لهم. كما وانهم يحصلون على بعض الرضى من قبل قادتهم وحلفائهم في الجمهورية الإسلامية في ايران. وبما انهم “رجال اعمال” براغماتيين بامتياز، فلم يفوّتوا الفرصة بان يضيفوا بعض الفقرات على قانون العفو مما يسمح لهم بإطلاق سراح الفاسدين من سراق أموال الشعب او من متداولي المخدرات وبعض الآخرين ممن يدعمون تياراتهم.

أما نصيب المرأة العراقية من هذه الجلسة البرلمانية، فكان تسليط القوانين الشبيهة بتلك السارية في ظل حكم داعش على نساء مناطق الوسط والجنوب تحت ذريعة كونها “المرأة الشيعية”، مما قد يفرض عليها قبول ان تكون سلعة جنسية او خادمة، ويحرمها من الحق بالنفقة والحق بأطفالها في حال الطلاق؛ بينما تصبح أجيال من الطفلات الإناث ضحايا لما تقرره أذهان رجال الدين الشيعة حول السن “الصالح” لزواج الطفلة ضمن مدوّنات لا يمكن وصفها في العصر الحديث إلا بكونها مدوّنات إجرامية بحق النساء والفتيات.

لن ترضى المرأة العراقية بتلاعبكم بمصيرها وتجريدكم لها من استحقاق نضالي تأريخي تمتعت به لما يزيد عن الخمس وستين عام عندما تم تشريع قانون الأحوال الشخصية في عام 1959. ان فقرات هذا القانون من نواحي العمر الأدنى للزواج ونفقة الزوجة والأطفال في حال الطلاق قد سمح لأجيال من النساء والأطفال ان يعيشوا بكرامة وان يتحمل الرجل مسؤوليته تجاه عائلة ساهم بتكوينها. وان ما تبتغيه الفصائل الإسلامية الشيعية من هذا التعديل هو تجريد المرأة من كل امتيازاتها العصرية واعطائها للرجل؛ أي بكلمات أخرى إرجاع المجتمع العراقي الى ما قبل التاريخ الحديث، عندما لم يكن للمرأة أية حقوق تدافع عنها الدولة أو أي صوت.

كما يسعى هذا التعديل لإلغاء دور القضاء والمحاكم في حماية المرأة والطفل من طمع وتجاوز التطاولات الذكورية، بحيث تصبح الأنثى واطفالها ضعيفة وفقيرة ومن دون أي سند، ويصبح مصير أطفال الأم المطلقة في مهب الريح. وبكل اختصار، يرمي هذا التعديل الى اجهاض كل تقدّم حاصل في حياة المرأة في المجتمع العراقي، ويهدف الى تمكين الطمع الذكوري بالامتيازات وتعدد الزوجات وملك اليمين، او بالأحرى إعادة احياء أزمنة عبودية المرأة واسترقاقها.

تقف منظمة حرية المرأة في العراق مع كل شخصية ومنظمة وتحالف وحزب سياسي يقف بالضد من هذا التعديل، ونشد على أيادي كل من يسعى لبناء مجتمع سويّ يقوم على أساس المساواة والحرية.

العار لكل من يسعى للحطّ من مكانة المرأة في العراق مهما سمح له منصبه من التلاعب بمقدّرات ومصير المجتمع.

كانون الثاني 2025